هل سيتم إعدام ليلى الإيرانية ؟!

تناولت وسائل اعلام ايرانية موضوع شابة متخفلة عقليا ستواجه حكم الإعدام لإتهامها بإدارة بيت دعارة وإنجابها طفل دون زواج.

القضية الجديدة هي قضية الفتاة ليلي م. حسب ما اسمتها الصحف الإيرانية. فليلى الآن تقبع في السجن بعد أن قامت محكمة إيرانية بإدانتها بتهمة بإدارة بيت دعارة وممارسة الجنس مع أقاربها وإنجاب طفل دون زواج. وهذه "الجرائم" هي من الأخطر في الجمهورية الإسلامية والتي يعاقب عليها القانون بالإعدام لكل من يتورط بها، البنات من جيل التاسعة والأولاد من جيل الخامسة عشرة. وتنتظر ليلى القرار النهائي للمحكمة العليا الإيرانية التي تنظر في قضيتها.



في مقابلة مع أحد المواقع الإيرانية عبر الشبكة العنكبوتية قالت ليلى :" أمي أجبرتني على ممارسة الدعارة عندما كان عمري ثمانية سنوات". وأضافت ليلى:" أول مرة أخذتني أمي لبيت رجل شعرت بالخوف وأجهشت بالبكاء. لقد كانت ليلة مخيفة ومرعبة. أمي أخذتني للبيت واشترت لي شوكولاطة وحلوى لترضيني".



وذكر تقرير لمنظمة "أمنستي إنترناشونال"، التي تعنى بحقوق الإنسان، أن ليلى تم إغتصابها عدة مرات، وأنجبت طفلها الأول عندما كان عمرها تسع سنوات وتم نقلها من "قواد" إلى اخر قبل إنجابها ثلاثة أطفال إضافيين. وقالت منظمة حقوق الإنسان :" المحكمة كانت متسرعة في قرارها ورفضت قبول شهادات مستشارين اجتماعيين افادوا أن ليلى تعاني من اضطرابات عقلية، حيث أن عقلها ورغم كونها بالغة هو عقل فتاة في الثامنة من عمرها لا تعي ما تفعل.



جدير بالذكر أن قضية ليلى ليست الأولى من نوعها في إيران، ففي شهر أغسطس/آب الماضي أعدمت عاتقة رجبي البالغة من العمر ستة عشر عاماً في شمال إيران بسبب إتيانها "أفعالاً منافية للعفة"؛ وورد أنها أعدمت شنقاً في أحد الشوارع وسط مدينة نيكا.وأفادت الصحف ان الحكم صدر في غياب محامٍ موكل بالدفاع عنها، ويقال إن القاضي وجه إليها انتقاداً لاذعاً بسبب زيها؛ ويزعم أن عاتق رجبي كانت مصابة بمرض عقلي أثناء ارتكابها "الجريمة" المنسوبة إليها، وأثناء إجراءات محاكمتها.



وكما قيل إن قضيتها أثارت اهتمام رئيس هيئة القضاء في محافظة مزندران، الذي حرص على عرضها على المحكمة العليا على وجه السرعة. يُذكر أن جميع أحكام الإعدام الصادرة في إيران لا يمكن تنفيذها إلا بعد أن تؤيدها المحكمة العليا. وقد أقرت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر ضد عاتقة رجبي، وتم إعدامها علناً في 15 أغسطس/آب الماضي. وأفادت صحيفة "بايك إي إيران" الإيرانية إن قاضي محكمة الموضوع الذي أصدر حكم الإعدام هو الذي وضع حبل المنشقة حول عنقها عندما اقتيدت إلى المشنقة.



وورد فيما بعد أنه بالرغم من أن بطاقة هوية عاتقة رجبي تنص على أن عمرها 16 عاماً، فإن قضاء محافظة مزندران أعلن وقت إعدامها أنها في الثانية والعشرين من العمر. وورد أن رجلاً لم تحدد هويته، اتهم معها في نفس القضية، قد حكم عليه بالجلد مائة جلدة؛ وأطلق سراحه بعد تنفيذ العقوبة.



ونعود لقضية ليلى، حيث تحاول العديد من منظمات حقوق الإنسان مساعدتها للإفلات من حبل المشنقة عن طريق إقناع المحكمة أن ليلى مريضة نفسيا وبحاجة إلى علاج وليس إلى إنهاء حياتها.ويعتقد المراقبون، أن إنقاذ ليلى مهمة صعبة جدا، خاصة وأن المحكمة لا تتهاون بمثل هذه القضايا خوفا من قيام الآخرين باستغلال مثل هذه الثغرات والقيام بتلك العمال التي يعتبرها القانون الإيراني أعمال منافية للعفة.



والسؤال الذي لا بد منه : هل "سترضخ" المحكمة لمطالبات حقوق الإنسان بعدم شنق ليلى والإكتفاء بمعاقبتها بطريقة أخرى؟....