--------------------------------------------------------------------------------

[align=center]المختصون لـ(عكاظ) مؤكدين أهميتها في حماية المستثمرين من المضاربات:

توجيه القروض للتنمية الاقتصادية اكثر جدوى من الأسهم[/align]

[align=center]* صالح الزهراني (جدة)

أكد خبراء اقتصاديون بأن قرار مؤسسة النقد بتحديد الحد الأقصى لقروض المصارف للمستثمرين في الاسهم بـ100 مليون ريال يحمي المتعاملين خاصة الصغار منهم من المضاربات وتضخم الاسعار في الاسهم, واشاروا في تصريحات لـ(عكاظ) ان الحاجة ماسة لاعادة النظر في التخطيط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية واعادة دراسة جدوى المشاريع الاقتصادية. مبينين ان توجيه القروض البنكية للمشاريع التنموية اجدى من توجيهها للاستثمار في الاسهم.

بداية تحدث د. حبيب الله التركستاني استاذ ادارة التسويق الدولي فقال: ان تحديد مؤسسة النقد السعودي (ساما) قيمة القروض التي تمنح للمتداولين في سوق الاسهم بمائة مليون ريال سيكون تأثيره ضعيفاً على نمو الاقتصاد المحلي رغم ضخامة المبلغ لأن تداول المال يقتصر على اطار نشط محدود في الاسهم التي لا تحقق فائدة تنموية بل فائدة محدودة لأصحاب رؤوس الاموال المستثمرين في قطاع محدد.

وتساءل: لماذا لا تتم الاستفادة من هذه الاموال والقروض في مشاريع اقتصادية تنموية خاصة في قطاع الصناعة وذلك لتمويل مشاريع صناعية جديدة مبتكرة خاصة ونحن بحاجة لتوفير المئات من الصناعات المتوسطة والصغيرة لتحقيق الفائدة الاقتصادية.

واضاف: نحن بحاجة لاعادة النظر في التخطيط الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية واعادة دراسة جدوى المشاريع الاقتصادية وتوجيه رؤوس الاموال الى المشاريع التنموية التي تستوعب العديد من الانشطة وتوفر الفرص الوظيفية في شتى المجالات.

وقال: لقد حان الوقت لدراسة واقعنا الاقتصادي واعادة ترتيب الاولويات خاصة ان الطفرة الاقتصادية في سوق النفط والاسهم والعقار تدفعنا جميعاً للتفكير بجدية من اجل الاستفادة من الواقع الجديد في سبيل بناء اقتصاد واعد وتساءل: هل نستفيد من الدروس السابقة?

من جهته قال المحلل الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع ان قرار المؤسسة بتحديد الحد الاقصى للقروض الممنوحة من المصارف يهدف للحد من المضاربات وتضخم الاسعار الذي لحق بالكثير من اسهم الشركات كما ان هذا القرار فيه حماية للمستثمر سواء كان من كبار او صغار المستثمرين.

واضاف: ان البنوك اصبحت تتنافس في تقديم تسهيلات كبيرة للراغبين في الحصول على قروض لاستثمارها في الاسهم وهذا سيعود عليها بالفائدة ولكن في حالة تعرض السوق لأي انهيار او عملية تصحيح سيتكبد المستثمرون خسائر فادحة خاصة الصغار منهم والذين تبلغ نسبتهم ما يتراوح بين 70-80% من المتعاملين في السوق وغالبيتهم لا يملكون الخبرة.

من جهته قال الدكتور اسامة فلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز ان هذا القرار فيه حماية للمستثمرين بشكل عام من اي انهيار قد يحدث للسوق لا قدر الله او عند تنفيذ عملية تصحيحية.

واضاف: ان التسهيلات البنكية هي السبب في حدوث انهيار للسوق عام 2004 وذلك عندما اجبرت البنوك المستثمرين على بيع اسهمهم للحصول على رؤوس اموالها. مؤكداً ان قرار المؤسسة يجسد مسؤوليتها في حماية المستثمرين لكيلا يتعرضوا لأية خسائر. [/align]

[align=center]تُمنح لمالكي الشركات ورؤساء مجالس الإدارات ... وزارة الخارجية السعودية تعتمد تأشيرة خاصة برجال الأعمال
جدة - فيصل الخماش الحياة - 21/10/05//[/align]

[align=center]أقرت وزارة الخارجية السعودية عدداً من التسهيلات الجديدة الخاصة برجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، من أبرزها إصدار تأشيرات تحمل اسم تأشيرة «رجل الأعمال» تمنح لأصحاب ومالكي الشركات والمؤسسات، ورؤساء مجالس الإدارات والمديرين العاملين فيها، إضافة إلى المستثمرين.

وصدر عن الوزارة في برقية حصلت «الحياة» على نسخة منها، وجهتها إلى عدد من الجهات الحكومية، مثل وزارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، ومجلس الغرف التجارية والصناعية ، ولجميع الممثليات في الخارج «إن هذه التسهيلات تأتي تقديراً من الوزارة لمسيرة التنمية التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وسعياً لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في السعودية».

وأشارت الوزارة إلى «أن التأشيرة المستحدثة تحت مسمى «رجل أعمال»، ستمنح مباشرة من قبلها بدعوة من جهة سعودية أو بدونها وبما يسهل اجراءات دخول هؤلاء الأشخاص الى السعودية عبر المسار الذي سيخصص لهذه الفئة، إذ يدون في خانة الغرض من القدوم في التأشيرة اسم الجهة الداعية أو «مجلس الغرف التجارية والصناعية» في حال تقدموا للممثلية السعودية في بلادهم مباشرة من دون دعوة».

وأوضحت وزارة الخارجية أنها اعتمدت كذلك، منح تأشيرات دخول لغرض الزيارة التجارية من الممثليات مباشرة لعدد من الفئات تتضمن ممثلي ومندوبي الشركات والمؤسسات الأجنبية، الذين يتقدم بطلبهم اتحاد ومجلس الغرف التجارية الصناعية في بلدانهم، أو لديهم خطاب دعوة من الغرف التجارية والصناعية السعودية، ولا توجد لديهم علاقات تجارية مع شركات أو مؤسسات سعودية.

كما يمكن أن يستفيد من هذه التأشيرة رجال الأعمال والمستثمرين ومندوبي الشركات من بلدان ليس للسعودية ممثليات فيها، يؤشر لهم من إحدى ممثليات السعودية بعد التأكد من صفتهم التجارية من خلال تقديم خطاب من الغرف التجارية في بلدانهم، أو مذكرة من سفارة بلدهم. وكذلك يحق لرجال الأعمال والمستثمرين والمندوبين غير المقيمين الحصول على هذه التأشيرة، على أن يكون لدى الشخص دعوة من شركة سعودية أو من الغرف التجارية والصناعية السعودية، وخطاب من سفارة بلده يؤكد صفته التجارية. ويدخل المهندسون والفنيون ضمن الفئة التي يمكنها الحصول على تأشيرة الزيارة التجارية، مع غيرهم من الذين لهم صفة تجارية ويمارسون أعمالاً تجارية أو إدارية بالشركة أو المؤسسة التي ينتمون إليها والموضحة على بطاقات العمل التي يحملونها والمستندات المقدمة، إذ أن العبرة بالعمل الحقيقي الذي يمارسه الشخص بغض النظر عما هو مدون في جواز سفره.

وتشمل فئة الذين يمكن أن يحصلوا على هذه التأشيرة التي حددتها وزارة الخارجية من يحملون جوازات سفر ديبلوماسية أو خاصة وهم لا ينتمون لجهات رسمية في بلدانهم، وليسوا قادمين في مهمات رسمية، ويتقدمون بطلبهم لزيارة الشركات، والمؤسسات السعودية فإنهم يمنحون تأشيرة زيارة تجارية (عادية) مع إعفائهم من الرسم مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.

وأكدت الوزارة على أن للمستثمرات وسيدات الأعمال برفقه محرم أو لديهن محرم مقيم في السعودية، أو إذا كان قدومهن إلى البلاد ضمن وفد تجاري، الحق في الحصول على تأشيرة تجارية على أن يتم إبلاغهن بعادات وتقاليد البلاد الشرعية عند التأشيرة، في حين يمكن لعائلة رجل الأعمال إذا كانت مرافقة له الحصول على هذه التأشيرة. وكذلك تمنح للطلبات الخاصة بالشركات والمؤسسات السعودية الخاصة بالزيارة التجارية المرسلة للممثليات مباشرة، بما فيها الشركات الحكومية مثل «الخطوط السعودية وأرامكو»، أو الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 50 في المئة من رأس مالها مثل «سابك».

وأفادت الوزارة انها اعتمدت كذلك تأشيرات دخول تمنح لغرض الزيارة من الوزارة أو أحد فرعيها لثلاث فئات: الأشخاص القادمون لعمل موقت مقابل أجر، وليس لهم صفة تجارية (المهندسون، الأطباء، المحامون، أساتذة الجامعات، المدرسون، مبرمجو الكومبيوتر، الفنيون، الحرفيون) وغيرهم ممن لا تنطبق عليهم شروط البند (ثانياً-4) وهؤلاء يتم التأشير لهم من الوزارة أو أحد فرعيها بطلب من الجهة المستفيدة وفق التعليمات المعمول بها.

والفئة الثانية تتعلق بالمشاركين في المعارض، إذ يتم الإجراء من الداخل وفق بيانات تتقدم بها الشركات السعودية المنظمة للمعارض لوزارة التجارة والصناعة، وتحال إلى وزارة الخارجية لتعميد الممثلية المعنية بها. في حين تتضمن الفئة الثالثة المستثمرات وسيدات الأعمال بدون محرم ويتم التأشير لهن من الداخل بتقديم طلب من الشركات والمؤسسات السعودية للوزارة أو أحد فرعيها.

وحددت وزارة الخارجية خلال «برقيتها» شروط وضوابط منح تأشيرة الزيارة التجارية في تدوين رقم التأشيرة الممنوحة للقادم، في حقل «أساس التأشيرة» الممنوحة لزوجته بدلاً من عبارة «التعليمات»، وأن تكون مدة تأشيرة الزيارة شهراً واحداً وكحد أقصى ثلاثة شهور، ويجوز منحها لمدة تصل إلى ستة شهور متعددة السفرات للأشخاص الذين تدعو الحاجة لتكرار زيارتهم للشركات والمؤسسات العاملة في السعودية، إضافة إلى تدوين عبارة «غير صالحة للحج» بجانب تأشيرة الزيارة للمسلمين.

وتتضمن الشروط كذلك، ألا يكون على الشخص المطلوب لغرض الزيارة ملاحظات معينة أو من الجنسيات التي تتطلب التعليمات رفعها مسبقاً للوزارة لأخذ التوجيه منها، وأن يكون لديه جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة شهور ويسمح له بالعودة إلى الجهة التي قدم منها في أي وقت، مع مراعاة عدم رفض طلبات الشركات والمؤسسات السعودية أو الأجنبية في الدولة المضيفة (من دون مبرر واضح ومقنع ومخالف فعلاً للتعليمات) وإن بدا للممثلية وضع استثنائي يحتاج إلى الاستيضاح أو زيادة في المعلومات، عليها إخطار الوزارة أو أحد فرعيها قبل رفض الطلب وبصفة عاجلة، إما برقياً أو إلكترونياً عبر برنامج الاتصالات الإدارية.

وأشارت الوزارة في ختام برقيتها الى أن على الممثليات تنفيذ التأشيرات عموماً والتجارية بوجه خاص خلال 24 ساعة من تقديمها، وأن تقبل الطلبات سواءً بالحضور الشخصي أو بإرسال جواز السفر بالبريد، أو من طريق مكاتب الخدمات أو أي وسيلة تراها الممثلية مناسبة، وتمكن من الحصول على التأشيرة بالسرعة المطلوبة، وكذلك يجب أن يتم موافاتها لاحقاً بنموذج تأشيرة «رجل الأعمال» المشار إليه بعد اكتمال تصميمه من قبل إدارة الحاسب الآلي. وأضافت أن هذه التعليمات هي الأساس في منح التأشيرات لرجال الأعمال والمستثمرين ومندوبي الشركات ولاغية لما سبقها من تعليمات في هذا الشأن.[/align]

[align=center]الأسهم تتعثر 4 مرات في اختراق 15000 نقطة
طارق الماضي من الرياض[/align]
[align=center]

رغم أغلق المؤشر العام للسوق أغلق بنهاية آخر أيام التداول الأسبوعية على ارتفاع بمقدر 7.4 نقطة وبنسبة 0.05 في المائة وذلك على مستوى 14952.05 نقطة إلا أن هذا التغير البسيط لم يخف حالة من التذبذب العالية التي أصابت التداولات أمس والتي وصل فيها نطاق التذبذب والارتدادات إلى نحو 82 نقطة ما بين أعلى مستوى وصل له المؤشر وذلك عند مستوى 15006 نقطة وما بين أدنى مستوى 14952 نقطة ، ربما ساهم في إخفاء ذلك الفرق في نطاق التذبذب بشكل رئيسي ارتفاع سريع بعد الافتتاح وقبل الإغلاق وفي ما بين هذين الارتفاعين كان المجال الأكبر لهذه التذبذبات والارتدادات العالية حيث وبمجرد بدء التداولات الصباحية يقفز المؤشر العام للسوق ليرتفع نحو 60 نقطة حيث يتم الاختراق الأول لحاجز 15 ألف نقطة وذلك بفرق نقط بسيطة ، ونظرا لضعف قوة عملية الاختراق السابقة لم تستطيع السوق المحافظة على مكاسبها أكثر من دقائق لتبدأ عملية الهبوط الأول التي تعود بالمؤشر إلى مستوى 14964 نقطة وذلك خلال دقيقة واحدة ، لتبدأ بعد ذلك المحاولة الثانية لاختراق حاجز 15 ألف نقطة والتي نجحت فعلا في ذلك حيث تم ذلك بسرعة في نحو دقيقة لتعود السوق والمؤشر مرة أخرى فوق مستوى 15 ألف نقطة وذلك بفرق ثلاث نقاط في تمام الساعة 10:34 صباحا ، ومثل المرة السابقة تماما لم يستطع الصمود أكثر من لحضة على هذه القمة ، وكان ذلك سبب سلسلة ثلاث عمليات هبوط وارتداد ولكن جميعها دون مستوى 15 ألف نقطة وذلك ما بين الساعة 10:40 والساعة 10:50 ، تقود سلسة التذبذت السابقة إلى بدء محاولة الاختراق الثالثة لحاجز 15 نقطة والتي نجحت في ذلك فعلا خلال خمس دقائق ليصل المؤشر هذه المرة إلى أعلى مستوى له يوم أمس وهو 15006.63 نقطة ، رغم نجاح الاختراق للمرة الثالثة خلال أقل من ساعة ولكن فشلت أيضا مهمة البقاء فوق هذا المستوى كذلك لذلك يقود الهبوط هذه المرة المؤشر إلى مستوى 14967 نقطة وذلك عند الساعة 11:02 صباحا ، المحاولة الرابعة لاختراق حاجز 15 نقطة تعود بالمؤشر إلى نفس القمة التي وصل لها في الاختراق السابق ، وبعد سلسلة من التذبذبات والصراع بين قوى الشراء والبيع فوق هذه القمة استغرق كل ذلك نحو سبع دقائق كان الهبوط هذه المرة أكثر حدة حيث يخسر المؤشر خلال نحو ثلاث عشرة دقيقة 67 نقطة ليستقر على مستوى 14938 نقطة وذلك في الساعة 11:30 صباحا . ويبدو إن الإنهاك الذي أصاب السوق والمؤشر وذلك بفعل أربع محاولات فاشلة لاختراق حاجز 15 ألف نقطة والبقاء لم يساعد كل ذلك في إعطاء زخم وقوة للارتداد التالي حيث لم يكن له المقدرة على تجاوز مستوى 14972 نقطة حيث ظلت السوق والمؤشر في هذا النطاق الضيق من التذبذبات وذلك من الساعة 11:32 صباحا إلى الساعة 11:47 لتكون هذه الحالة سببا للهبوط التالي والذي تقود السوق فيه المؤشر هذه المرة إلى أدني مستوى يصل له أمس وهو 14924.68 نقطة وذلك في الساعة 11:53 صباحا ، ليكون المؤشر بذلك منخفضا بمقدار 20 نقطة عن مستوى الافتتاح وذلك قبل إقفال السوق بسبع دقائق فقط ، لتكون الدقائق الأربع قبل الإغلاق فقط كافية لقلب هذه النتيجة السلبية من خسارة 20 نقطة إلى مكسب سبع نقاط .[/align]

[align=center]النفط يتراجع دون 60 دولاراورقم قياسي للنحاس «الاقتصادية» من الرياض[/align]

[align=center]

هبطت أسعار النفط الأمريكي للعقود الآجلة أكثر من دولارين في أواخر التعاملات الصباحية في بورصة نايمكس أمس لتنزل إلى أدنى مستوياتها في 11 أسبوعا بعد أن أظهرت بيانات حكومية زيادة أكبر من المتوقع في إمدادات الغاز الطبيعي في أعقاب زيادة كبيرة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة.
وساعد على تراجع السوق أيضا انحسار خطر الإعصار ويلما على إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك. وهبط سعر الخام الخفيف للعقود تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) 256 دولار إلى 5985 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى للعقود الآجلة في نايمكس منذ أن سجلت 5981 دولار في التاسع والعشرين من تموز (يوليو).
في الوقت ذاته، قفزت أسعار النحاس أمس إلى أعلى مستوياتها متجاوزة مستوى أربعة آلاف دولار للطن بفعل استمرار إقبال صناديق الاستثمار على شرائه وتغطية مراكزها. وارتفع سعر النحاس للتسليم بعد ثلاثة أشهر على شبكة سيلكت للتعاملات الإلكترونية في بورصة لندن للمعادن إلى 4018 دولارا للطن مقارنة بإغلاقه أمس الأول على 3933 دولارا للطن.
ويستفيد النحاس من اتجاه صعودي في السوق قائم منذ عامين أدى إلى إقبال على الشراء بغرض المضاربة، إضافة إلى نمو الطلب من الصين، اضطراب الإمدادات، وانخفاض المخزون.
وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت تحقيقا الأحد الماضي أكدت فيه أن الشركات السعودية رفعت أسعار منتجاتها التي يدخل في صناعتها النحاس، مثل: الكابلات، الأدوات الكهربائية، بعض مواد البناء، الإلكترونيات، ومواد التبريد، بنسبة راوحت بين 20 و30 في المائة. وأرجعت''الاقتصادية'' ذلك إلى ارتفاع أسعار النحاس عالميا بنسبة 30 في المائة، بسبب زيادة الطلب على النحاس من قبل السوقين الصينية والهندية لإعادة بناء المناطق التي دمرتها الأعاصير، في ظل نقص المعروض من النحاس وعدم مجاراة الإمدادات الزيادة في الطلب. وبيّنت ''الاقتصادية'' أنه بحسب مراقبين اقتصاديين في السوق السعودية فإن هذا الارتفاع في أسعار النحاس ظهر تأثيره بشكل وأضح في المستهلك، فيما تسبب في حدوث أزمة في بعض الصناعات الوطنية التي تعتمد بشكل أساسي على مادة النحاس أو إعادة تدوير النحاس، ما أصبح يهدد المشاريع الصناعية تحت الإنشاء التي تعتمد بشكل أساسي على هذه المنتجات كونها من العوامل الأساسية التي تؤخذ في الاعتبار عند التخطيط لأي مشروع صناعي. [/align]